رهبر معظم انقلاب با نامگذاري سال 92 به عنوان سال « حماسه سياسي و حماسه اقتصادي »، چشم‌انداز سال جديد را اميدوارانه و همراه با حضور جهادي ملت ايران در عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي توصيف كردند.
ايشان در بخشي از پيام نوروزي خود تاكيد كردند: لازم است كه هم در زمينه‌ي اقتصاد، هم در زمينه‌ي سياست، حضور مردم حضور جهادي باشد.
در عرصه‌ي اقتصاد، به توليد ملي بايد توجه شود؛ همچنان كه در شعار سال گذشته بود. البته كارهائي هم انجام گرفت؛ منتها ترويج توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه‌ي ايراني، يك مسئله‌ي بلندمدت است؛ در يك سال به سرانجام نمي رسد. خوشبختانه در نيمه‌ي دوم سال 91 سياست هاي توليد ملي تصويب شد و ابلاغ شد ــ يعني در واقع اين كار ريل‌گذاري شد ــ كه بر اساس آن، مجلس و دولت مي توانند برنامه‌ريزي كنند و حركت خوبي را آغاز كنند و ان‌شاءالله با همت بلند و با پشتكار پيش بروند.
در سخنان رهبر معظم انقلاب، اين نكته اساسي كه مورد تاكيد اقتصاد دانان است وجود دارد كه موضوع توليد ملي، يك امر بلندمدت است و سياست هاي حمايتي، و فضاي كسب وكار لازم براي آن، براي چند سال بايد ادامه يابد.
به عبارت ديگر، وقتي قانون حمايت از توليد ملي داريم، اين قانون قرار نيست فقط براي چند سال كه در تحريم هستيم يا مشكل ارزي داريم ادامه يابد، و بعد از اين كه درآمد ارزي حاصل از نفت افزايش يافت و محدوديت ها و افزايش هزينه هاي توليد حاصل از تحريم، برطرف شد، دوباره به مسير رشد واردات و رهاسازي توليد ملي برگرديم.
بلكه بايد توجه داشته باشيم كه سياست هاي حمايت از توليد و سياست هاي مكمل براي حمايت از توليد و اشتغال ملي، بايد چند سال پشت سرهم ادامه يابد تا اين اطمينان و اعتماد را به سرمايه گذار و توليد كننده بدهد كه مي تواند سرمايه گذاري كند و سازو كار توليد را فراهم كند تا كالاي ايراني به بازار عرضه شود و با واردات كالاي چيني و خارجي رقابت كند و مورد حمايت مصرف كننده ايراني و صادر كننده ايراني باشد تا سرانجام زمينه شكوفايي توليد داخلي را مانند كشورهاي صنعتي، فراهم آورد.
نكته مهم ديگري كه در اين زمينه در پيام مقام معظم رهبري وجود دارد، موضوع جهاد سياسي و حضور در انتخابات براي تشكيل دولت جديد است تا برنامه اجرايي كشور براي چهارساله يا هشت ساله آينده شكل بگيرد و با فشارها و تحريم هاي دشمنان مقابله شود.
ايشان تاكيد كردند كه در زمينه‌ي امور سياسي، كار بزرگ سال 92، انتخابات رياست جمهوري است؛ كه در واقع مقدرات اجرائي و سياسي، و به يك معنا مقدرات عمومي كشور را براي چهار سال آينده برنامه‌ريزي مي كند.
اين نكته نشان مي دهد كه دولت آينده، بايد مسير حمايت از توليد ملي و تقويت بنيان هاي توليد و اشتغال ملي را تقويت كند و حركتي كه امسال آغاز شده و قانون توليد ملي شكل گرفته است بايد حداقل در چهارسال آينده ادامه يابد تا سرمايه گذاري، توليد، اشتغال، بهبود كيفيت كالاي ايراني، رشد تقاضا و تمايل مصرف كننده ايراني و بازار صادراتي، را شاهد باشيم و در شرايط بالا رفتن نرخ ارز و كاهش واردات، توليد ايراني بتواند آينده اي درخشان و مطمئن براي خود پيش رو داشته باشد.
براين اساس، دولت آينده، با هر نگاه سياسي، چه اصول گرا چه غير اصولگرا، بايد رويكرد حمايت از توليد ملي داشته باشد، زيرا در شرايط تداوم تحريم ها و فشار دشمن، تداوم تورم و رشد نرخ ارز و كاهش درآمد نفت، و اثرات ضعف مديريت اقتصاد كشور در 8 سال گذشته، بايد مجموعه اي از سياست هاي مكمل توليد ملي و ابزارهاي اثرگذار را شاهد باشيم كه حداقل در يك دوره 4 ساله دولت آينده، ادامه يابد و با ثبات و مستمر باشد تا علامت درست و منطقي به عوامل توليد از كارگر و سرمايه گذار و مواد اوليه و... بدهد تا سمت و جهت شكوفايي اقتصاد را پيگيري كنند.
براي چنين منظوري، دولت آينده بايد با اعتقاد به توليد گرايي و تامين نيازها از داخل، و كاهش واردات و تامين مخارج كشور با درآمد ارزي موجود، بايد پايدار و استوار باشد و بخش هاي اقتصادي ومردم نيز با روحيه جهادي و حماسه ساز در عرصه سياست و اقتصاد، ايستادگي كنند تا كار رونق توليد و اشتغال پيش برود و با تكيه بر توان داخلي نيازها را تامين كنيم.
چنين روند و روحيه حماسي، قطعاً به ثبات سياست هاي مكمل و اثرگذار نياز دارد. يكي از مهم ترين اين سياست ها، قيمت گذاري درست است. زيرا اگر قيمت گذاري منطقي باشد، هر چند در ابتدا گراني موجب فشار بر مصرف و توليد مي شود اما به تدريج توليد كننده به خاطر سود موجود در بازار، سرمايه گذاري و توليد را افزايش مي دهد، كار بيشتري ايجاد خواهد شد و درآمد و حقوق و دستمزد، موجب رشد تقاضا و اشتغال مي شود و مصرف را بالا مي برد و در نهايت، بازار با افزايش عرضه كالا، به تعادل نسبي نزديك مي شود و كشور براساس نيازها و تلاش و كار وسرمايه خود، مشكلات را كاهش مي دهد.
اما اگر قرار باشد كه قيمت ها كنترل شوند و مانند 8 سال گذشته، نرخ ارز و كالا غير واقعي و پايين باشد و واردات روبه افزايش باشد نتيجه اي جز وابستگي بيشتر و كاهش توليد و اشتغال نخواهد داشت.
لذا حال كه در دوسال گذشته، شاهد افزايش قيمت ها و تورم بوده ايم بايد اين شرايط را به فرصت رشد توليد وسرمايه گذاري تبديل كنيم و همان طور كه مقام رهبري اشاره كرده اند، مردم ايران از اين فرصت تحريم ها وفشار دشمن بهره برده اند و آن را به فرصت و ورزيدگي تبديل كردند.
چنين روحيه اي كه در تفكر رهبران كشور و مردم ايران قرار دارد بايد ادامه يابد، و دولت جديد شرايط آن را فراهم كند.
مطمئناً ملت ايران همان طور كه در جنگ، در طول تاريخ، و در دوره سازندگي خود را نشان داده، در دوره تحريم، نيز آزموني ديگر را با سربلندي پشت سر خواهد گذاشت و از اين فرصت تاريخي براي ورزيده شدن وقوي شدن خود و اقتصاد استفاده خواهد كرد.
مقام معظم رهبري با اشاره به حركت رو به جلوي ملت ايران در سال گذشته به ويژه در مواجهه اقتصادي و سياسي با جهان استكبار، چشم‌انداز سال 92 را اميدوارانه و همراه با پيشرفت و تحرك و ورزيدگي و حضور جهادي ملت ايران در عرصه هاي سياسي و اقتصادي دانستند و تاكيد كردند: با اين نگاه، سال 92 را " سال حماسه ي سياسي و حماسه ي اقتصادي " نامگذاري مي كنيم. در عرصه‌ي اقتصاد، گفتند و تصريح كردند كه ميخواهند ملت ايران را به‌وسيله‌ي تحريم فلج كنند؛ اما نتوانستند ملت ايران را فلج كنند و ما در ميدانهاي مختلف، به توفيق الهي و به فضل پروردگار، به پيشرفتهاي زيادي دست پيدا كرديم
در زمينه‌ي اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشكلاتي ايجاد شد؛ بخصوص كه اشكالاتي هم در داخل وجود داشت؛ برخي از كوتاهي‌ها و سهل‌انگاري‌ها انجام گرفت كه به نقشه‌هاي دشمن كمك كرد؛ ليكن در مجموع، حركت مجموعه‌ي نظام و مجموعه‌ي مردم، يك حركت رو به جلو بوده است و ان‌شاءالله آثار و نتائج اين ورزيدگي را در آينده خواهيم ديد.
براساس سخنان مقام رهبري، آن چه بايد در دولت آينده بيش از هر چيز مورد توجه باشد اين نكته است كه اشكالات و ضعف مديريت ادامه نيابد و سهل انگاري و كوتاهي از دولت و مسوولان را شاهد نباشيم. زيرا هر گونه ضعف مديريت، مسير رشد توليد را كند خواهد كرد.
لذا بايد دولتي و مديراني انتخاب شوند كه به بهانه تحريم، كوتاهي خود را توجيه نكنند و اعتقاد داشته باشند كه مي توان با مديريت وتلاش مردم و روحيه جهادي همان طور كه مقام رهبري تاكيد كردند، از دوره تحريم عبور كنيم وتوليد ملي را تقويت كنيم.
مقام معظم رهبري با توجه به ياس دشمنان تاكيد كردند: در عرصه‌ي سياست، از يك جهت همت آنها اين بود كه ملت ايران را منزوي كنند، از جهت ديگر ملت ايران را دچار دودلي و ترديد كنند؛ همت آنها را كوتاه و ضعيف كنند. درست عكس اين عمل شد؛ در واقع عكس اين اتفاق افتاد. در زمينه‌ي انزواي ملت ايران، نه فقط نتوانستند سياست هاي بين‌المللي و منطقي ما را محدود كنند، بلكه حتّي نمونه‌هائي از قبيل اجلاس جنبش غير متعهدها با حضور تعداد كثيري از سران و مسئولان كشورهاي جهان در تهران تشكيل شد و عكس آنچه را كه دشمنان ما ميخواستند، رقم زد و نشان داد كه جمهوري اسلامي نه فقط منزوي نيست، بلكه در دنيا با چشم تكريم و احترام به جمهوري اسلامي و به ايران اسلامي و به ملت عزيز ما نگريسته مي شود.
سال 92 برابر چشم‌انداز اميدوارانه‌اي كه به لطف پروردگار و همت مردم مسلمان براي ما ترسيم شده است، سال پيشرفت و تحرك و ورزيدگي ملت ايران خواهد بود؛ نه به اين معنا كه دشمنيِ دشمنان كاسته خواهد شد، بلكه به اين معنا كه آمادگي ملت ايران بيشتر و حضور او مؤثرتر و سازندگي آينده‌ي اين ملت به دست خودشان و با همتِ با كفايت خودشان ان‌شاءالله بهتر و اميدبخش‌تر خواهد شد.
براساس اين سخنان رهبر انقلاب، بايد توجه داشته باشيم كه دو سال است كه مسير تحريم ها با وجود افزايش فشار دشمنان به پيش برده ايم و هر روز راهكار بهتري براي عبور از مشكلات و دورزدن تحريم ها و تقويت اقتصاد داخلي و رشد صادرات و پيشرفت ها شاهد بوده ايم.
لذا چهار سال آينده مي تواند فرصت شكوفايي اقتصاد ايران، تقويت استقلال سياسي سه دهه گذشته، و رشد توليد واشتغال ملي باشد و اگر روحيه جهادي اقتصادي و سياسي كشور در سال جاري ادامه يابد، تشكيل دولت و شرايطي را شاهد خواهيم بود كه با وحدت مردم، به بهبود فضاي كسب وكار و زندگي كمك خواهد كرد و در فضاي سياسي نيز پاسخي دندان شكن به دشمنان خواهد داد.
براين اساس، سال 1392 سال مهمي در تاريخ ايران خواهد بود زيرا در سخت ترين شرايطي كه دشمن تصور كرده است، ملت ايران ورزيده تر و چابك تر و آماده تر از هميشه با روحيه جهادي، سياست و اقتصاد را تقويت خواهد كرد و دولتي متناسب با نياز كشور را بر سركار خواهد آورد تا زمينه تقويت توليد ملي را فراهم آورد...
نظرات شما عزیزان: